عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، باعتبارها من الملفات الحيوية المرتبطة بحقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية. حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزقي سمير مسئول ملف التقنين، والدكتور أحمد عبد الخالق مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وأنور ياسين مدير إدارة شؤون المجالس، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية. وخلال الاجتماع، شدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعامل بحسم مع أي تقصير أو تهاون من شأنه تعطيل تحقيق الأهداف المخططة في هذه الملفات، مؤكدًا أنه لا مكان للمتخاذلين، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات أو التأخر في معالجة المتغيرات غير القانونية. وأكد المحافظ أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين للانتهاء من أعمال التدقيق والتحصيل المالي لمستحقات الدولة والأقساط المتأخرة ومقدمات التعاقدات، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وكذلك ضد الممتنعين عن سداد ما عليهم من مستحقات. وفي سياق توجيهاته، طالب المحافظ بزيادة عدد لجان المتابعة الميدانية في مختلف المراكز، بهدف تسريع عملية تحصيل المتأخرات وإنجاز المهام بكفاءة أعلى، من خلال تغطية نطاقات أوسع في وقت أقل. وأوضح أن تكثيف المتابعة الميدانية يسهم في حث المواطنين على الالتزام بمواعيد السداد، ويعزز قدرات الوحدات المحلية في رصد المخالفات والتعديات فور وقوعها، لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية وتطبيق القانون بكل حزم.