أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم. حيث قامت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، تحت إشراف حسين الزمقان، رئيس المركز، بتنفيذ عدد من حملات الإزالة الفورية، ففي قرية أولاد نجم القبلية، قامت الوحدة المحلية بمتابعة ميدانية من محمد راشد، رئيس القرية، بإزالة حالة تعدى بالبناء على مساحة 1050 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. كما نفذت الوحدة المحلية بقرية الحلفاية بحري، برئاسة مساعد فارس، حملة إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي متنوعة، شملت بدرومات وأسقف وأعمدة خرسانية وأسوار، بإجمالي مساحات بلغت 1800 متر مربع من أراضي أملاك الدولة و175 مترا مربعا من الأراضي الزراعية حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض بمشاركة القيادات التنفيذية والأمنية، في إطار فرض هيبة الدولة. فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز فرشوط، برئاسة ممدوح عباس، من تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ متنوعة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، حيث شملت الإزالات مساحة 700 متر مربع تقريبًا من التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى استرداد 1350 مترًا مربعًا تقريبًا من أراضي أملاك الدولة، كما نجحت الحملة في إزالة تعديات بناء بدون ترخيص على مساحة 500 متر مربع تقريبًا. وفي مركز أبوتشت، برئاسة سيد تمساح، رئيس المركز، نفذت الوحدة المحلية لقرية قصير بخانس، بمتابعة البدري محمد، رئيس القرية، إزالة فورية لحالتين تعدى عبارة عن سور على مساحة 6 قراريط، بارتفاع متر ونصف، وحالة بناء سور آخر على مساحة 3 قراريط بارتفاع 3 أمتار بنجع شليحة التابع للقرية. كما قامت الوحدة بحملة إزالة شملت تعديات بناحية بلاد المال بحري، التابعة لقرية سمهود على مساحة 80 مترًا، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض البلوك، كما تم تنفيذ إزالة فورية أخرى بناحية قرية الرواتب التابعة لقرية أبوشوشة، وإزالة 4 حالات تعدٍ بقرية القارة، بمساحات متنوعة وجميعها أبنية بالطوب الأبيض والإسمنت تمت إزالتها حتى سطح الأرض. وتأتي هذه الحملات، في إطار جهود محافظة قنا المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للبناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط، بما يسهم في حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.