شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتعامل بكل حسم مع التعديات، مشيراً إلى أن المحافظة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها لحماية حقوق الدولة وشعبها. وأكد الببلاوي، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقاعس في حسم الملفات المتبقية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ومحاسبة أي مسؤول يقصر في تحقيق نسب الإنجاز المستهدفة. وفي السياق، عقد اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأعمال المعاينات والأعمال المساحية، بحضور الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل، وحسم الملفات المتبقية، وتحقيق المستهدفات وفقاً للجداول الزمنية المحددة. وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الانتهاء من كافة التداخلات المساحية بالتنسيق مع مديرية المساحة ووحدة نظم المعلومات الجغرافية "GIS" والجهات العسكرية خلال مهلة لا تتجاوز شهراً، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي وتوفير القوى البشرية اللازمة للمراكز والمدن التي تشهد أعداداً كبيرة من الملفات، بما يضمن سرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال المتأخرة. وأشار عاشور، إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في هذا الملف، مشدداً على أنه سيتم محاسبة رؤساء المدن والمراكز في حال التقاعس أو عدم تحقيق نسب الإنجاز المستهدفة، مع استمرار المتابعة الدورية لموقف التنفيذ. كما استعرض الاجتماع موقف طلبات الاستبعاد، والتي تضمنت حالات الحفظ، والخضوع لقوانين أخرى، والطلبات المكررة، والملكية الخاصة، والحالات المنتظر استردادها، فضلاً عن الحالات المرفوضة بالمعاينة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتطبيق التعديلات التشريعية الخاصة بقانون الزراعة رقم 164 لسنة 2022، والتعامل بكل حسم مع التعديات على الأراضي الزراعية وفقاً للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين. كما وجه السكرتير العام، بتكثيف جهود تحصيل المستحقات المالية من المتقاعسين عن السداد، وإرسال إنذارات لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك قطع المرافق عن الحالات المخالفة وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة، مع تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، مع إعداد جداول زمنية وبيانات تفصيلية لجميع الحالات على مستوى المراكز والمدن، ومتابعتها بصورة يومية، بما يضمن إحكام المتابعة ورفع معدلات الإنجاز، وصولاً إلى الانتهاء الكامل من الملفات العالقة وتحقيق المستهدفات المحددة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمحافظة قنا.