‏أوضحت محافظة قنا، حقيقة ما أثير حول عدم تشغيل معهد أزهري بقرية الدير الغربي، بالوحدة المحلية لقرية المحروسة بمدينة قنا، وذلك لعدم صدور قرار التخصيص ودون التنسيق مع الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية. وأشارت محافظة قنا، في بيانها، إلى أن الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، لا تقوم بتشغيل المعاهد الأزهرية إلا بعد صدور قرار التخصيص والتأكد من الصلاحية الفنية ومطابقة المواصفات الأزهرية للموقع، خاصة وأن المعهد الأزهري المشار إليه قد تم إنشاءه قبل صدور قرار تخصيص بالمساحة ودون التنسيق مع الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، حيث أن الطلب المقدم من الأهالي ورد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٤ يلتمسون فيه تخصيص المساحة المقام عليها المعهد فعليا بالجهود الذاتية. وتابع البيان، أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، فور ورود الطلب إليها قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات التخصيص وإرسال الموضوع للمركز الوطني الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للدراسة والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار التخصيص المطلوب وتقنين وضع المعهد القائم، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على موافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية ومنطقة آثار قنا كطلب المركز الوطني. وأكد البيان، أن محافظة قنا لا تألو جهدا في الاستجابة الفورية لمصالح وطلبات المواطنين، وهو ما قامت به الإدارة العامة للشئون القانونية فور ورود الطلب لتقنين وضع المعهد القائم على النحو الموضح، خاصة مع أن قيام الأهالي بإنشاء المشروع أو اكتمال بنيانه لا يرتب أثرًا تلقائيًا بالزام الجهات الإدارية بتشغيله بل يظل رهينا بالتحقق من صلاحية المشروع الفنية والبيئية والأمنية للوفاء بالغرض الذي أنشئ من أجله. وشدد البيان، على أن قيام الجهة الإدارية باستيفاء الإجراءات والتنسيقات على النحو الذي رسمه القانون هو واجب مستحق خاصة وأن تأمين السلامة الإنشائية للمباني التعليمية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام جوهري يهدف بالدرجة الأولى إلى درء المخاطر والحفاظ على أرواح التلاميذ المزمع التحاقهم بهذا المعهد من أي خطر قد يهدد سلامتهم نتيجة البناء دون إشراف أو ترخيص فني من الجهات المختصة، هذا بجانب الحفاظ على المال العام.